سید فرهاد میرگذار لنگرودی وکیل دادگستری

مطالبه خسارت از شهرداری در مواردی مطرح می شود که به دلیل ترک فعل یا قصور شهرداری در انجام وظایف قانونی، خسارتی به افراد وارد گردد. چنان چه آسیب ناشی از نقص معابر، چاله‌ های سطح خیابان یا عدم ایمن‌ سازی فضاهای عمومی و یا هر امری که قانونا بر عهده شهرداری است باشد؛ افراد می توانند با تنظیم دادخواست خود بر استناد به قانون و آرای وحدت رویه موجود اقدام به مطالبه خسارت نمایند.

در زندگی شهری، بروز حوادث غیر مترقبه همچون سقوط درختان، فرونشست معابر یا آسیب های ناشی از مشکلات شهری امری اجتناب ناپذیر است. در این میان، مسئولیت نهادهای عمومی از جمله شهرداری ها برای جبران خسارات وارد شده به شهروندان اهمیت ویژه ای دارد. مطالبه خسارت از شهرداری یکی از مهم ترین ابزارهای حقوقی برای احقاق حقوق افراد در برابر اینگونه آسیب ها محسوب می شود. آشنایی با اصول و رویه های این مطالبه می تواند نقش موثری در حفظ حقوق شهروندان داشته باشد.

ضرورت مطالعه موضوع مطالبه خسارت از شهرداری به ویژه در شرایطی که حوادثی مانند طوفان اخیر در تهران باعث آسیب های گسترده به اموال شهروندان شده، بیش از پیش نمایان می شود. درک درست از نحوه پیگیری قانونی این مطالبات می تواند از بروز سردرگمی های حقوقی و تضییع حقوق افراد جلوگیری کند. آگاهی از مستندات لازم، مراحل رسیدگی و مسئولیت های قانونی شهرداری ها برای دریافت خسارت ضروری است. به همین دلیل بررسی دقیق این موضوع برای تمامی شهروندان امری حیاتی به شمار می رود.

به دلیل اهمیت موضوع، ابعاد مختلف مطالبه خسارت از شهرداری از جمله شرایط قانونی اثبات ورود زیان، موارد شایع مسئولیت مانند خسارات ناشی از چاله‌، سقوط درخت یا قصور پیمانکار، نحوه طرح دعوا در دیوان عدالت اداری، و جایگاه رای وحدت رویه در تعیین صلاحیت مراجع بررسی شد. همچنین برای اقدام عملی، نمونه‌ هایی مانند دادخواست مطالبه خسارت خودرو از شهرداری، شکایت بابت چاله، شکواییه مطالبه دیه و رأی صادره در پرونده‌های مشابه ارائه گردید تا مسیر حقوقی متقاضیان روشن گردد.

شرایط اثبات ورود زیان و مسئولیت شهرداری در جبران خسارت
در خصوص شرایط اثبات ورود زیان و مسئولیت شهرداری در جبران خسارت در نظام حقوقی ایران باید گفت، تحقق مسئولیت مدنی شهرداری منوط به اثبات ورود ضرر مستقیم، شخصی و قابل انتساب به فعل یا ترک فعل این نهاد عمومی است. به موجب اصول مسلم مسئولیت مدنی خسارت وارده باید بدون واسطه و مستقیما ناشی از عملکرد شهرداری بوده و زیان دیده باید شخصا یا از طریق قائم مقام قانونی خویش، دارای نفع مشروع و قابل حمایت باشد. این نفع مشروع زمانی تحقق می یابد که لطمه وارد شده متوجه حق مکتسبه یا انتفاعی باشد که قانون به رسمیت شناخته است.

از منظر دادرسی، یکی از ارکان اصلی در صدور حکم به جبران خسارت علیه شهرداری، احراز رابطه سببیت میان فعل زیان بار و ضرر وارده است. به بیان دیگر، زیان باید معلول بلافصل رفتار حقوقی یا مادی شهرداری باشد. همچنین، زیان مطالبه خسارت از شهرداری نباید قبلا جبران شده باشد؛ زیرا تکرار جبران، ناقض اصل منع دارا شدن بلاجهت خواهد بود. افزون بر آن، خسارت باید به گونه ای باشد که امکان جبران آن از طریق مادی یا معادل مالی وجود داشته باشد وگرنه دعوا قابلیت استماع نخواهد داشت.

در مقام اثبات، بار دلیل بر عهده خواهان است که باید با ارائه مستندات متقن، از جمله نظریه کارشناسی، مدارک ثبتی، شهادت شهود یا استعلام های اداری، وقوع ضرر، تقصیر شهرداری و انتساب ضرر به این تقصیر را اثبات نماید. بدیهی است در فقدان یکی از شرایط فوق الذکر، دادگاه نمی تواند شهرداری را مکلف به پرداخت خسارت نماید. بنابراین، رعایت ضوابط ماهوی و شکلی، پیش شرط لازم در موفقیت دعاوی مربوط به مطالبه خسارت از شهرداری تلقی می گردد. همچنین در موارد مشابه، استناد به رای وحدت رویه و تنظیم نمونه دادخواست خودرو با استناد به رویه قضایی، می تواند در پیشبرد دعوا موثر واقع شود.



موارد امکان مطالبه خسارت از شهرداری
در مورد موارد امکان مطالبه خسارت از شهرداری باید بگوییم امکان مطالبه خسارت از شهرداری منحصر به موارد خاص و محدود نمی باشد و در هر موردی که عمل یا ترک فعل منتسب به شهرداری موجب ورود ضرر مستقیم و جبران نشده به اشخاص گردد، قابل طرح در مراجع صالح است. از جمله مهم ترین مصادیق آن می توان به مسئولیت شهرداری به سبب اقدامات کارکنان خود، مسئولیت شهرداری به جهت خطای پیمانکار، مسئولیت شهرداری در قبال اشخاص ثالث، مطالبه خسارت از شهرداری بابت سقوط درختان در معابر عمومی و شکایت و مطالبه خسارت از شهرداری بابت چاله های موجود در خیابان اشاره کرد. در کلیه این موارد، تحقق ارکان مسئولیت مدنی از جمله ورود زیان، رابطه سببیت و وجود نفع مشروع، برای استماع و پذیرش دعوا ضروری است.



مسئولیت شهرداری به سبب اقدامات کارکنان خود

مسئولیت شهرداری به سبب اقدامات کارکنان خود مبتنی بر اصل نمایندگی و قواعد عام مسئولیت مدنی است و در صورتی که مامور یا کارمند شهرداری در حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن مرتکب فعل زیان بار شود، شهرداری به عنوان شخصیت حقوقی مسئول جبران خسارت خواهد بود. مستند این مسئولیت ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی است که صراحتا مسئولیت دستگاه های عمومی از جمله شهرداری را در قبال افعال ماموران خود پذیرفته است. با این حال، این مسئولیت در مورد اقدامات ناشی از اعمال حاکمیت استثنا دارد. به این معنا که اگر شهرداری یا دولت در چارچوب قانون و به منظور تامین منافع عمومی، اقدامی انجام دهند که ناگزیر موجب ورود ضرر به دیگری شود، به استناد قاعده ضرورت، تکلیفی به جبران خسارت نخواهند داشت.



مسئولیت شهرداری به جهت خطاب پیمانکار

بر اساس نظریه ای که در دکترین حقوقی و رویه قضایی از مقبولیت و حمایت گسترده تری برخوردار است، شهرداری نمی تواند وظایف ذاتی و قانونی خود را به اشخاص ثالث از جمله پیمانکاران منتقل نماید. در این دیدگاه، روابط حقوقی بین شهرداری و پیمانکار نسبت به اشخاص ثالث، از جمله زیان دیدگان، بلااثر تلقی شده و قابل استناد نیست. زیرا ممکن است پیمانکار به دلایل مختلف از جبران خسارت وارد شده امتناع ورزد و در نتیجه زیان دیده متحمل ضرر گردد. از این رو، به استناد مواد ۱، ۱۱ و ۱۲ قانون مسئولیت مدنی، زیان دیده می تواند مستقیما علیه شهرداری اقامه دعوا کرده و مطالبه کامل خسارت از شهرداری را خواستار شود.



در قابل، شهرداری نیز پس از جبران خسارت زیان دیده، می تواند با استناد به مفاد قرارداد منعقده با پیمانکار و با اثبات تخلف یا تقصیر وی، نسبت به مطالبه خسارت پرداخت شده اقدام نماید. مبنای این رجوع، اصول عمومی قراردادها و شروط خاص مندرج در قرارداد پیمانکاری خواهد بود که مسئولیت اجرای صحیح تعهدات را بر عهده پیمانکار قرار می دهد. بنابراین، هرچند از منظر حقوق اشخاص ثالث مسئولیت نهایی متوجه شهرداری است، اما شهرداری می تواند از طریق رجوع به پیمانکار، خسارات وارده را مسترد نماید.





مسئولیت شهرداری در قبال اشخاص ثالث

مسئولیت شهرداری در قبال اشخاص ثالث مبتنی بر اصول عام مسئولیت مدنی است و انتقال اجرای پروژه ها به اشخاص دیگر، مانع از پاسخگویی آن نخواهد بود. در مواردی که شهرداری انجام عملیات اجرایی یا عمرانی را به پیمانکاران واگذار می نماید و اقدامات این پیمانکاران موجب ورود خسارت به اشخاص ثالث شود، این امر رافع مسئولیت شهرداری نخواهد بود. زیرا اشخاص ثالث، طرف قرارداد با پیمانکار نبوده و تنها نهاد عمومی مسئول در برابر آنان، شهرداری محسوب می شود.

چنان چه پیمانکار در جریان اجرای پروژه های شهری، نکات ایمنی را رعایت نکرده و در نتیجه آن، ضرر و زیانی به افراد وارد شود، مسئولیت نهایی بر عهده شهرداری خواهد بود. به موجب مواد ۱ و ۱۱ قانون مسئولیت مدنی، شهرداری موظف است خسارات وارده را جبران نماید، حتی اگر خود مباشرت در انجام فعل زیان بار نداشته باشد. در چنین مواردی، مطالبه خسارت از شهرداری توسط اشخاص زیان دیده به عنوان تنها مرجع پاسخگو، از نظر حقوقی کاملا موجه و قابل استماع خواهد بود.



مطالبه خسارت از شهردای بابت سقوط درختان در معابر عمومی

در شرایطی که بر اثر وقوع طوفان یا وزش باد شدید، درختان موجود در معابر عمومی دچار شکستگی و سقوط شوند و این حادثه منجر به ورود خسارت به خودرو ها یا اشخاص گردد، می توان مطالبه خسارت از شهرداری بابت سقوط درختان را با استناد به اصول مسئولیت مدنی مطرح کرد. شهرداری به عنوان متولی نگهداری از درختان سطح شهر، موظف است نسبت به ارزیابی سلامت و ایمنی درختان اقدام کرده و در صورت شناسایی خطر احتمالی، اقدامات لازم را در جهت پیشگیری از حادثه انجام دهد. چنان چه این وظایف به درستی انجام نشده باشد و سهل انگاری یا قصور در نگهداری موجب ورود خسارت گردد، شهرداری مسئول جبران آن خواهد بود.

بر اساس رویه عملی و حقوقی موجود، افراد زیان دیده می توانند با گردآوری مستنداتی مانند عکس، فیلم، گزارش ماموران انتظامی، و مدارک مربوط به خسارت، به اداره حقوقی شهرداری منطقه ای که حادثه در آن رخ داده مراجعه کرده و نسبت به مطالبه خسارت اقدام نمایند. وجود پوشش بیمه ای برای جبران این قبیل خسارات در برخی مناطق شهری نیز می تواند فرایند دریافت غرامت را تسهیل کند. در صورت عدم همکاری شهرداری، طرح دعوی در مراجع قضایی و ارائه ادله کافی جهت اثبات قصور، راهکار قانونی مطالبه خسارت خواهد بود.



شکایت و مطالبه خسارت از شهرداری بابت چاله

بر اساس ماده ۵۵ قانون شهرداری، نگهداری، تسطیح و ترمیم معابر عمومی از جمله تکالیف قانونی شهرداری است و هرگونه ترک فعل در انجام این وظایف که منجر به ورود خسارت به شهروندان گردد، مسئولیت مدنی شهرداری را به دنبال دارد. چنان چه وجود چاله، شکستگی یا ناهمواری در معابر موجب آسیب به وسایل نقلیه یا جان و مال افراد شود، و تقصیر شهرداری در مرجع صالح احراز گردد، متضرر می تواند با استناد به ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی و ماده ۳۳۱ قانون مدنی، اقدام به مطالبه خسارت از شهرداری نماید.

در این موارد، زیان دیده باید وقوع حادثه را با مستند سازی (شامل عکس، فیلم، گزارش پلیس و نظر کارشناس رسمی) اثبات کند. در صورت امتناع شهرداری از پرداخت خسارت به صورت توافقی، اقامه دعوا در دادگاه عمومی حقوقی امکان پذیر بوده و در صورت اثبات رابطه سببیت میان عیب معبر و خسارت وارده، حکم به جبران زیان صادر خواهد شد.

ماده 101 قانون شهرداری



نحوه مطالبه خسارت از شهرداری
نحوه مطالبه خسارت از شهرداری​ در گذشته به صورت دو مرحله ای انجام می شد. ابتدا زیان دیده می بایست برای اثبات تقصیر یا تخلف شهرداری، دادخواستی به دیوان عدالت اداری تقدیم می کرد. در صورت صدور رای مبنی بر احراز تخلف، فرد متضرر می توانست با استناد به آن رای، دادخواستی جداگانه برای تعیین میزان خسارت به دادگاه عمومی حقوقی ارائه دهد. در این سازوکار، دیوان صرفا صلاحیت بررسی تخلف را داشت و مرجع تعیین خسارت، دادگاه عمومی بود.



با تصویب قانون جدید تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۲، این فرآیند تغییر یافته و ساده تر شده است. مطابق تبصره یک ماده ۱۰ قانون مذکور، دیوان عدالت اداری می تواند همزمان با بررسی تخلف یا قصور شهرداری، میزان خسارت وارده را نیز تعیین و حکم به جبران آن صادر نماید. در این سازوکار جدید، نیازی به مراجعه به دادگاه عمومی برای مطالبه خسارت از شهرداری وجود ندارد. این تحول موجب تسهیل روند دادرسی، کاهش هزینه ها و جلوگیری از اطاله دادرسی شده است.

بر اساس رای وحدت رویه و رویه جاری مراجع قضایی، رعایت این ترتیبات در دعاوی خسارت علیه شهرداری امری ضروری است. در صورتی که زیان دیده بدون طی فرآیند دیوان عدالت اداری مستقیما به دادگاه عمومی مراجعه کند، دعوا با ایراد شکلی مواجه و ممکن است مردود یا نقض شود. بنابراین، متقاضیان باید ابتدا از دیوان عدالت، تقصیر شهرداری را اثبات کرده و در صورت لزوم، بر همان مبنا حکم مطالبه خسارت از شهرداری را نیز از همان مرجع دریافت نمایند.

مفاصا حساب شهرداری

رای وحدت رویه در خصوص مطالبه خسارت از شهرداری

رای وحدت رویه در خصوص مطالبه خسارت از شهرداری از حیث ایجاد رویه واحد در رسیدگی به دعاوی مسئولیت مدنی نهادهای عمومی، به ویژه شهرداری ها، واجد اهمیت اساسی است. در مواردی که دادگاه ها در تفسیر مقررات مربوط به مرجع صالح و شیوه اقامه دعوا اختلاف نظر دارند، صدور رای وحدت رویه، موجب رفع تعارض، تبیین حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری و دادگاه های عمومی و ایجاد نظم در فرآیند دادرسی می شود. این آرا مبنای الزام آور برای کلیه مراجع قضایی محسوب شده و نقش موثری در جلوگیری از صدور آرای متناقض دارد. در ادامه یک رای وحدت رویه در خصوص مطالبه خسارت از شهرداری ارائه گردیده است.